تبليغاتX
دادگان - سوابق و واقعیتهای حاکم بر تعیین نظام حقوقی دریاچه قزوین(مازندران)

سوابق و واقعیتهای حاکم بر تعیین نظام حقوقی دریاچه قزوین1(مازندران)

 

درآمد

 

دریاچه قزوین،بزرگترین مجموعه آبی محصور در خشکی و بزرگترین دریاچه زمین است.دریاچه مزبور،واقع در جنوب فدراسیون روسیه و شمال ایران،دارای 371000 کیلومتر مربع مساحت،حجم 78200کیلومتر مکعب و عمق میانگین 1025 متر(3363فوت) است.2دریاچه قزوین،گاه مسامحتاً،به دلیل وسعت فراوان خویش،دریا نیز نامیده می شود و برخی وجه تسمیه آن را به دریا از آن بابت دانسته اند که هنگامی که رومیان به ساحل آن درآمدند،آب دریاچه را شور یافته،آن را دریا نامیده اند.3 میزان شوری دریاچه قزوین،تقریباً %2/1؛یعنی در حدود یک سوم شوری اغلب دریاها،بر روی کرۀ خاک است.دریاچه،میان پنج کشور جهان،قزاقستان در شمال و شمال شرقی،ترکمنستان در نیمه جنوبی ساحل شرقی،ایران در ساحل جنوبی،آذربایجان در قسمت جنوبی ساحل غربی و فدراسیون روسیه در شمال غربی،محصور گشته است.

 

دریاچه قزوین،باقیماندۀ دریای تِتیس4،در امتداد دریای سیاه و دریاچه آرال،در آسیای مرکزی است که در حدود 5/5 میلیون سال پیش،مسدود گشته است.اکتشافات صورت گرفته در غار هوتو5،نزدیک شهر نوشهر،بیانگر سکونت انسان در ناحیه مزبور در 75000 سال پیش است.6

 

دریاچه قزوین،در دوران باستان،میان ایرانیان و یونانیان،به اقیانوس هیرکانیا7 موسوم بوده،بعدها،در ایران کهن،به نامهای دریای آبسکون،دریای طبرستان،دریای قزوین،دریای دیلم،دریای گرگان و دریای ساری  نیز موسوم گشته است و در حال حاضر،رایجترین نام آن در پارسی،دریاچه مازندران است.در کشورهای ترک زبــان،دریــاچــه مــزبــور را دریــای خــَزَر نامیده اند.8منــابع کهن روسی نیز آن را بر بنیاد نام خوالیس9،ساکنان خوارزم،دریای خوالین10 و منابع عربی کهن و کنونی نیز دریاچه مزبور را بحرالقزوین نامیده اند.

 

امروزه،این دریاچه شمالی،در تمامی منابع معتبر جهانی،مطابق با منابع کهن و بر بنیاد نام شهر قزوین در ایران،دریاچه قزوین،یا دریاچه کاسپین11 نامیده اند.برخی نیز برآنند که واژۀ کاسپین،از نام کاسپی12یا نام پارسی کاسی آمده است که مراد از آن،مردمانی است که در غرب دریاچه قزوین در ترانسکاوکازیا13(قفقاز جنوبی) می زیسته اند.14سترابو برآن است که ((سرزمینی نیز تحت عنوان کاسپین به آلبانی متعلق است که بر اساس [نام] قبیله کاسپین،که نام دریا نیز بوده است،نامگذاری گشت؛اما قبیله مزبور،هم اکنون نابود گشته است.))15با توجه به قرائن موجود،تلفظ عربی کهن و کنونی واژه و نیز وجود نام دریای قزوین در نوشته های کهن،نظریه نخست،راجح به نظر می رسد و ما نیز برآنیم که وجه تسمیه دریاچه مزبور،بیشتر،برآمده از نام قزوین است.

 

آبزیان و منابع معدنی

 

دریاچه قزوین،دارای مقادیری فراوان استروژن است که تخمهای آنان به خاویار مبدل می گردد.دریاچه مزبور،دارای گونه های سگ آبی،مرغان نوروزی و چلچله هایی است که به نوبه خود،در جهان منحصر به فرد بوده،اغلب به نام همین دریاچه،موسوم گشته اند.آبزیانی دیگر،نظیر سالمُن16،بریم17،ماهیان ریز و کاتم18(نوعی ماهی سفید منحصر به فرد دریاچه قزوین)نیز موجودند که دریاچه مزبور را از حیث منابع آبزی،غنی ساخته اند.

 

زیر بستر دریاچه،دارای منابع انرژی غنی است.نظیر میدانهای نفتی کشف شدۀ اخیر،ذخایر گازی عظیم نیز موجودند؛هرچند برای تخمین میزان دقیق منابع مزبور،نیاز به تحقیقاتی گسترده است.رقابت کشورهای ساحلی حاشیه دریاچه و گسترش نظامی ایالات متحده در آسیای مرکزی،رقابتی گسترده و ژئوپلیتیک را در ناحیه،به دنبال داشته است.روسیه،آذربایجان و قزاقستان،با انعقاد موافقتنامه ای در سال 2003،%64 از دریاچه قزوین را در شمال،میان خویش،تقسیم و کشورهای ایران و ترکمنستان،به موافقتنامه  مزبور،اعتراض کرده اند.اکنون،آذربایجان و قزاقستان،از 1992،با رشدی نزدیک به %70،بیشترین رشد را در تولیدات نفتی خویش داشته اند.میزان استخراج نفت،در دریاچه قزوین،معادل 6/1میلیون بشکه نفت در روز،تقریباً برابر با میزان تولید نفت در برزیل است که به نظر می رسد تا سال 2010،به میزان سه برابر ارتقاء یابد.برخی کارشناسان،میزان نفت موجود در دریاچه قزوین را بیش از 12 تریلیون دلار امریکا تخمین زده،ارزیابی کرده اند.در ژوییه 2007،نورسلطان نظربایف،رئیس جهمور قزاقستان،به منظور افزایش ثروت نفتی کشور خویش و سهولت دستیابی بازارهای جهانی به نفت قزاقستان و دریاچه قزوین،پیشنهاد ایجاد یک کانال 700 کیلومتری میان دریاچه قزوین و دریای سیاه را مطرح ساخت.انتظار می رود،کانال بزرگ اوراسیا19،با ایجاد افزایشی چشمگیر در حجم تجاری کشورهای آسیای مرکزی،قزاقستان بدون ساحل و کشورهای مزبور را به کشورهایی در حکم کشورهای دارای ساحل مبدل ساخته،استخراج منابع موجود در دریاچه قزوین و در نتیجه،یافتن راه حلی برای برون رفت از بحران کنونی را خاطرنشان سازد.

 

منازعات بین المللی

 

سه مسأله عمده،مطابق با وضعیت دریای قزوین،پای به عرصه ظهور نهاده است:دستیابی به منابع معدنی نفت و گاز طبیعی،ماهیگیری و دسترسی به آبهای بین المللی از طریق رود ولگا در روسیه و کانالهایی که آن را به دریاهای سیاه و بالتیک پیوند می دهد.دستیابی به رود ولگا،به ویژه،برای کشورهای بدون ساحل آذربایجان،ارمنستان و قزاقستان،حائز اهمیتی فراوان است.مسأله مزبور البته برای روسیه نیز،بدان جهت که این ترافیک بالقوه در خاک آن کشور و در آبهای داخل در سرزمین آن،در جریان خواهد افتاد،امری حساس است.هرگاه هیأتی از آبها به عنوان دریا طبقه بندی گردد،سوابق و معاهدات موجود،اجازۀ دستیابی کشتیهای خارجی را بدان خواهد داد و هرگاه هیأت مزبور،صرفاً به عنوان دریاچه طبقه بندی گردد،تعهدات مزبور،منتفی خواهد گشت.مسائل محیط زیستی نیز تا حدی مربوط به موقعیت و مسأله مرزهاست.باید خاطرنشان ساخت که روسیه،دارای حجم ناوگان نظامی اتحاد جماهیر شوروی پیشین و در نتیجه دارای قدرتمندترین حضور نظامی در دریاچه قزوین است؛هرچند با فروپاشی شوروی،برخی داراییها به آذربایجان و قزاقستان منتقل گشت و ترکمنستان به واسطه فقدان بندرهای مهم در حاشیه دریاچه قزوین،سهمی اندک دریافت کرد.

 

برابر با فصل یازده قرارداد مودت 1921،نظر بدان که مطابق اصول بیان گشته در فصل هشتم قرارداد مزبور،عهدنامه منعقد در دهم فوریه 1828 میان ایران و روسیه در ترکمانچای نیز که فصل هشتم آن،حق داشتن بحریه را در دریاچه قزوین،از ایران سلب کرده بود از درجه اعتبار ساقط گشت،قرار برآن رفت که متعاهدین،از زمان امضای معاهده،به گونه ای برابر،حق کشتیرانی آزاد کشتیهای بازرگانی،دولتی و جنگی را در زیر پرچمهای خود در دریاچه قزوین دارا باشند؛هرچند مطابق با اصول کلی پیمانها و منافع مشترک در امنیت ملی،کشتیهای جنگی یک طرف،باید قبلاً برای ورود به آبهای طرف دیگر،کسب اجازه کنند.20برابر با مواد 12 و 13 قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی 1940،ضمن تأکید بر حق کشتیرانی آزاد طرفین در تمامی نقاط دریاچه قزوین،قرار بر آن رفت تا با کشتیهای هریک از طرفها،در بندرهای طرف دیگر،از هر نظر،مانند کشتیهای ملی،رفتار شود.در نامه های پیوست به قرارداد مزبور،ضمن منع اتباع کشورهای ثالث مشغول به خدمت در کشتیهای طرفین،از خدمت و توقف در کشتیها و بندرها،برای مقاصد خارج از حدود وظایف خدمتی محوله بدانان،مقرر گشت طرفین حق اجازۀ کشتیرانی در دریاچه قزوین را به دولتهای ثالث ندهند.برابر با بند چهارم مادۀ 12 قرارداد مزبور،به رغم آزادی صید ماهی در سرتاسر دریای قزوین برای طرفین،هر یک از طرفها،ماهیگیری را در آبهای ساحلی خود،تا 10 مایل دریایی به کشتیهای خود اختصاص داده،این حق را برای خود محفوظ می دارد که واردات ماهیهای صید شده از طرف کارکنان کشتیهایی را که زیر پرچم او سیر می کنند،از تخفیفات و مزایای ویژه،بهره مند سازد.پرواز بر فراز دریاچه قزوین و نیز مسأله منابع بستر و زیر بستر آن،مواردی است که در قراردادهای مزبور میان دو کشور،بدون اشاره،به گونه ای مبهم باقی ماند.21بر اساس بند 2 تفاهم نامه 1972(1351) میان ایران و شوروی،متعاهدین،متعهد گشتند ارزیابی زیست محیطی دریاچه را ادامه داده،به تبادل اطلاعات و اسناد و هیأتهای علمی،مبادرت ورزند.همچنین بر اساس توافق 1973،قرار بر آن رفت تا گروه کاری دائمی،برای جلوگیری از آلودگی آبها،پای به عرصه ظهور نهد.

 

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی،کشورهای تازه استقلال یافته قزاقستان،آذربایجان و ترکمنستان،استمرار معاهدات مزبور،به ویژه قرارداد مودت 1921 و قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی 1940 را به زیر سؤال برده،مورد اعتراض قرار دادند.دربرابر،ایران و روسیه،نخست اعلام کردند که طرفداری از معاهدات مذکور را،به رغم آن که در آنان،مرزی میان دو کشور تعیین نگشته است،ادامه خواهند داد.دولت روسیه تا سال 1998،در مواضع رسمی خویش  به رژیمی مبتنی بر ((استفادۀ مشترک22 از دریاچه قزوین)) و منع اقداماتی که بدون توافق تمامی کشورهای ساحلی،منجر به تقسیم دریاچه گردد،تأکید کرد؛مواضعی که در مجموع به مواضع آن روز ایران نزدیک بود.ایران و ترکمنستان نیز در همان سال،مواضع حقوقی و بین المللی رسمی خویش را به عنوان مناسبترین مبنا،برای رژیم حقوقی دریاچه قزوین،در قالب رژیمی تحت عنوان ((ترتیباتی مبتنی بر استفادۀ مشترک کشورهای ساحلی از دریاچه قزوین)) در بیانیه ای منعکس ساختند23؛هرچند که بعدها در اتخاذ مواضع مزبور،تغییراتی نیز حاصل گشت.

 

اکنون کشورهای آذربایجان،قزاقستان و ترکمنستان،برآنند که تعیین حدود باید بر ابتنای خط منصف باشد و بدین روی،به هرکشور،سهمی متناسب با طول ساحل دریاچه قزوین خواهد رسید.قسمتهای مزبور،بخشی از حاکمیت سرزمینی آن کشور خاص خواهد بود.بدین روی،مرزهای نواحی مذکور،چونان مرزهای بین المللی بوده،به هر کشور اجازه خواهد داد تا تمامی منابع حصه خویش را به گونه ای یکجانبه مورد تملک و یا تصرف قرار دهد.

 

موضع جمهوری اسلامی ایران،آن است که سهم هر کشور،یک پنجم کل دریاچه قزوین باشد.برخی موضع مزبور را از آن جا که کشور ایران،دارای سواحلی،نسبتاً کوتاهتر از کشورهای ساحلی دیگر است،به سود ایران دانسته اند.

 

روسیه،دارای نظریه ای مبتنی بر سازش است.بستر و زیربستر دریاچه،مطابق با دو موضع فوق،باید با خطوطی ناحیه ای،تقسیم گردد.آبهای دریا و در نتیجه ماهی گیری نیز باید میان تمامی کشورهای ساحلی مشترک و این اشتراک باید به گونه ای باشد که هر کشور،دارای منطقه انحصاری خاص خویش و کل دریاچه نیز دارای منطقه ای مشترک در مرکز باشد.از آنجا که دریاچه قزوین،نسبت به طرح مزبور،دارای اندازه ای کوچک است،برخی کارشناسان برآنند که پیشنهاد دوم روسیه فاقد قابلیت اجرایی خواهد بود.

 

روسیه،قزاقستان و آذربایجان،در تقسیم قسمتهای خویش،نسبت به راه حلی توافق کرده اند.اختلافی میان قزاقستان و ترکمنستان نیست؛هرچند موافقتنامه ای میان دو کشور مزبور انعقاد نیافته است.آذربایجان بر سر چند حوزۀ نفتی دارای موضعی معارض با ایران است که هر دو کشور،دارای ادعاهایی بر میدانهای مزبورند.در این میان،وقایعی خشونتبار نیز رخ داده است که از آن جمله می توان به شلیک قایقهای گشتی ایران،به سوی کشتیهای ارسالی جمهوری آذربایجان به منظور استخراج قسمت مورد منازعه،اشاره کرد.تنشهای مشابهی نیز میان آذربایجان و ترکمنستان موجود است.ترکمنستان،آذربایجان را متهم ساخته است که سهمی بیشتر از نفت توافق شده در یک میدان نفتی را که بهره برداری مشترک از آن،به توافق طرفین رسیده است،استخراج کرده است.میان ترکمنستان و ایران نیز اختلافاتی مشابه البته با شدتی کمتر موجود است.بدین ترتیب،قسمت جنوبی دریاچه قزوین،قسمتی متنازع فیه،باقی مانده است.

 

قزاقستان و روسیه،به امضای پیمانی مبادرت ورزیده اند که بر بنیاد آن،ناحیه شمالی دریاچه قزوین،در راستای خط منصف به دو قسمت تقسیم گشته است.هر قسمت،حصه انحصاری کشور خویش و بدین روی،تمامی منابع،بستر دریا و آبهای روی بستر،انحصاری هر کدام از کشورهای مزبور است.

 

روسیه و آذربایجان،به امضای معاهده ای مشابه درباب مرز مشترک مبادرت ورزیده اند.

 

قزاقستان و آذربایجان نیز دارای معاهده ای مشابه اند.

 

ایران،موافقتنامه های دوجانبه میان کشورهای ساحلی دیگر را به رسمیت نشناخته است؛هرچند که موافقتنامه های مزبور،به جهت فقدان مرز مشترک ایران،با روسیه و قزاقستان،دارای تأثیرات عملی محدود است.ایران،خواستار امضای موافقتنامه ای چندجانبه میان تمامی پنج کشور،بر بنیاد تقسیم به میزان یک پنجم است.

 

در این میان،وضعیت ترکمنستان،نامعین است.

 

پس از گزینش خط منصف تقسیم ناحیه ای توسط روسیه و امضای سه معاهده میان برخی کشورهای ساحلی،برخی کارشناسان را برآن داشت که شیوۀ مذکور را برای حل اختلافات،عینیتر و واقعیتر یابند.اکنون،حصه روسیه،کاملاً تعیین گشته است.سهم قزاقستان نیز هرچند نه به گونه ای کامل تعیین گشته؛اما مورد منازعه نیز قرار نگرفته است.سهم کشورهای آذربایجان،ترکمنستان و ایران،هنوز به صورت کامل،تعیین نگشته است.هنوز معین نیست که اگر مسأله دستیابی به ولگا برای کشتیها از آذربایجان و قزاقستان با موافقتنامه کشورهای مزبور با روسیه،جبران گشته است،شرایط مزبور برای کشتیهای ترکمنستان و ایران چه می باشد؟

 

اعلامیه سران کشورهای ساحلی دریاچه قزوین در تهران

 

در 16 اکتبر 2007 میلادی،برابر با 24 مهرماه 1386 خورشیدی،دومین نشست رؤسای جمهور کشورهای ساحلی دریاچه قزوین،در پی بحث و بررسی مسائل حائز اهمیت بین المللی و تلاش در رفع ابهامات موجود در نظام حقوقی دریاچه مزبور،در شهر تهران تشکیل گشت.شایان ذکر است که اجلاس نخست،در 23-22 آوریل 2002،برابر با 4-3 اردیبهشت ماه 1381،در عشق آباد تشکیل و بدون اخذ نتیجه و صدور اعلامیه،پایان یافت.در اجلاس نخست،با آشکار گشتن اختلافات ترکمنستان و آذربایجان،روسیه ایجاد دو حوزۀ ساحلی،به عنوان حصه اختصاصی هر کشور،به عرض 15 مایل دریایی و دربرگیرندۀ حوزۀ کنترل مرزی و گمرکی و حوزۀ انحصاری ماهیگیری و نیز حصه مشترک،به عنوان حصه مشترک تمامی کشورهای ساحلی را مطرح ساخت.

 

در اجلاس دوم سران،کشورهای ساحلی با تأکید بر توسعه همکاری بر اساس دوستی و حسن همجواری،به منظور تأمین امنیت منطقه،تمایل خویش را به تساوی حقوق و مشارکت با در نظر گرفتن منافع اعلام کرده،پایبندی به اهداف و اصول منشور ملل متحد و موازین شناخته شده حقوق بین الملل،از جمله،احترام به حاکمیت،استقلال،تمامیت ارضی،برابری حاکمین کشورها،عدم توسل به زور یا تهدید بدان،خواستار فراهم سازی شرایطی مساعد به منظور تأمین حقوق حاکمه کشورهای ساحلی دریاچه قزوین گشتند.

 

به موجب اعلامیه مزبور،کشورهای ساحلی،ضمن تأکید بر آن که تنها کشورهای ساحلی دارای حقوق حاکمه بر دریاچه قزوین و منابع آن هستند،تعیین نظام حقوقی دریاچه مزبور بر بنیاد همکاری منطقه ای،تشریک مساعی در عرصه انرژی و حمل و نقل،ایجاد کریدورهای حمل و نقل بین المللی،همکاری در مسائل زیست محیطی،مسؤولیت کشورهای ساحلی در قبال خسارتهای وارده به محیط زیست،استفادۀ صلح آمیز از دریاچه،امتناع از به کارگیری نیروی نظامی در روابط متقابل،عدم به کارگیری نیروهای مسلح به منظور حمله به هر یک از طرفها،عدم استفاده از قلمرو کشورهای ساحلی برای تهاجم و سایر عملیات نظامی علیه هر یک از طرفها،مسائل امنیتی،نقش محوری سازمان ملل متحد،به عنوان سازوکار همه جانبه صلح،امنیت و ثبات جهانی ومنع تکثیر سلاحهای هسته ای مگر بدون تبعیض و برای مقاصد صلح آمیز را مورد تأکید قرار دادند.

 

کشورهای صادرکنندۀ اعلامیه،با اعتقاد به آن که رژیم حقوقی دریاچه قزوین،از طریق کنوانسیون مربوط به رژیم حقوقی دریاچه مزبور،به عنوان سند پایه تعیین خواهد شد که تصویب آن،تنها بر اساس اتفاق آرای کشورهای ساحلی میسر است،توافق کردند که تا تعیین رژیم حقوقی جدید،کشتیرانی،ماهیگیری و تردد کشتیها،صرفاً تحت پرچم کشورهای ساحلی و بر اساس تحقق حقوق حاکمه اعمال گردد.

 

در نهایت،طرفها،پایبندی خویش را به توسعه همکاریهای وسیع دوجانبه و چندجانبه در مبارزه با تروریسم،نقل و انتقال غیرقانونی مواد مخدر و سلاح و جرائم سازمانیافته فراملی،با استفاده از نقش محوری هماهنگ کنندۀ ملل متحد،بر اساس رعایت دقیق اصول و موازین شناخته شدۀ حقوق بین الملل،مورد تأیید قرار داده،قرار بر آن رفت تا اجلاس آتی رؤسای جمهور کشورهای ساحلی دریاچه قزوین،مطابق با تاریخ توافق شده،در اکتبر 2008،در باکو مرکز جمهوری آذربایجان،برگزار گردد.

 

سخن آخر

 

تعیین نظام حقوقی دریاچه قزوین،از مناقشه برانگیزترین مباحث موجود در حقوق بین الملل است.مسکوت ماندن وضعیت حقوقی دریاچه های جهان،در کنوانسون 1982 حقوق دریاها و کنوانسیونهای بین المللی دیگر،ناکافی بودن وضعیت حقوقی برآمده از معاهدات ایران و شوروی سابق در بهره برداری از منابع طبیعی غیرزندۀ بستر و زیر بستر دریاچه،علاوه بر تناقض مواضع کشورهای ساحلی با یکدیگر و حتی با مواضع گذشته خویش،موضوع تعیین نظام حاکم را امری پیچیده و دشوار ساخته است.پیچیدگی نظام مذکور از یک سوی و ضرورت تعیین این نظام به منظور مشخص گشتن وضعیت بستر و زیربستر دریاچه و نیز آبهای فوقانی آن،از سوی دیگر،تناقضی عظیم را بر کشورهای ساحلی حاکم گردانیده است.به نظر می رسد تا پای به عرصه نهادن نظامی عادلانه،راهی دراز در پیش است.



1-the Caspain Sea

 

2-Lake Profile: Caspian Sea. LakeNet.

 

3-Large Lakes of the World. Factmonster.com.

 

4-Tethys Sea

 

5-Huto

 

6-Caspian Sea : General background. CaspianEnvironment.org. Retrieved on 2007-05-25.

 

7-هیرکانی یا هیرکانیا(Hyrcania)،نام یک پادشاهی کهن،تحت سیطرۀ امپراتوریهای باستانی ایران،در سرزمینهای کنونی،گلستان،مازندران،گیلان و جنوب غربی ترکمنستان امروزیست که در مجموع،به گونه ای بر نواحی جنوبی دریای قزوین اطلاق گشته است.

 

8-خزرها،قبایلی وحشی و ترک نژاد،در شمال دریای قزوین و ناحیه قفقاز بودند که گاه،به ارمنستان و آذربایجان که درآن روزگاران در تصرف امپراتوری ایران بود،حمله می کردند.آرتور کَستلر،در کتاب خزران،چنین می نگارد: ((...در آغاز قرن هشتم،جهان به صورت دوقطبی درآمده و درمیان دو ابرقدرت به نام مسیح و اسلام،تقسیم شده بود.تعالیم ایئولوژیک آنها با سیاستی مبتنی بر روشهای کلاسیک تبلیغات و خرابکاری و فتوحات نظامی تلفیق گشته بود.امپراتوری خزر،در حکم نیروی سومی بود که دوستی و دشمنی او برای هر دو طرف یک اندازه اهمیت داشت؛لیکن این نیرو نمی توانست در صورت قبول مسیحیت یا اسلام،استقلال خود را حفظ کند؛زیرا قبول هر یک از این دو،مستلزم سلطه امپراتوری روم و یا خلیفه بغداد بود.))(خزران،ص70) در جای دیگر،کستلر،از قول ((مسعودی)) نویسندۀ مروج الذهب،می نگارد: ((پادشاه خزر،به روزگار خلافت هارون الرشید به دین یهود گروید و گروهی از یهودیان نیز از بلاد اسلام و بلاد روم به آنها پیوستند...))(ص73).

 

9-Khvalis

 

10-Khvalyn (Khvalynian Sea)

 

11-Caspian

 

12-Caspi

 

13-قسمت جنوبی قفقاز میان اروپا و آسیا،که از قفقاز بزرگ تا مرزهای ترکیه و ایران،میان دریاچه قزوین و دریای سیاه،واقع گشته است.ناحیه مزبور،دربرگیرندۀ جلگه رود کورا،کوههاس تالش،لنکران و ارتفاعات ارمنستان است.تمامی کشور ارمنستان کنونی،قسمت اعظم گرجستان و آذربایجان و نیز شهر نخجوان،در این ناحیه واقع گشته است.واژگان ترانسکاوکازوس(Transcaucasus) و ترانسکاوکازیا،ترجمه هایی از واژۀ روسی زَکَفکازی(Zakavkazie)،به معنای ((ناحیه ای ماوراء کوههای قفقاز)) است.

 

14- Caspian Sea. (2006). In Encyclopædia Britannica. Retrieved August 13, 2006, from Encyclopædia Britannica Premium Service: http://www.britannica.com/eb/article-9110540.

 

15- Strabo. Geography. 11.3.1

 

16-Salmon

 

17-Bream

 

18-Kutum

 

19-Eurasia Canal

 

20-William R.Butler,((The Soviet Union and the Law of the Sea)),John Hopkins Press,1971,p.325.

 

21-استخراج نفت،توسط اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی،از دریاچه قزوین،در سال 1976،معادل 220.000بشکه در روز بوده و بیشترین فعالیت در حوالی باکو،صورت گرفته است.این در حالیست که ایران،تا آن هنگام،تنها،با عملیات زلزله نگاری و اکتشافی به وجود منابع غنی نفت و گاز در دریاچه قزوین پی برده بود.بدین ترتیب،ملاحظه می گردد که عملیات برداشت نفت و گاز توسط شوروی،از منطقه مزبور،حداقل،20 سال،پیش از ایران بوده است.در سال 1986،مقاماات ایرانی،مصمم به بهره برداری از منابع دریای قزوین،به مذاکره با شوروی پرداخته،به امضای یادداشتی مبادرت ورزیدند که بر آن اساس،اتحاد جماهیر شوروی،موافقت اصولی خود را نسبت به همکاری در امر عملیات حفاری جهت بهره برداری از منابع نقت و گاز اعلام کرد.ر.ک.:روزنامه جمهوری اسلامی ایران،مورخ 5/6/1365،ص 7:((گزارشی پیرامون بهره برداری از منابع نفت و گاز دریای خزر)).

 

22-Joint utilization/Utilization conjointe

 

23-متن فارسی بند 4 بیانیه مشترک ایران و ترکمنستان،17 تیرماه 1377 برابر با 8 ژوییه 1998،نامه 324/52/A

 

+ نوشته شده توسط امیرعباس امیرشکاری در چهارشنبه یکم اسفند 1386 و ساعت 0:39 |