سوابق و واقعیتهای حاکم بر تعیین نظام حقوقی دریاچه قزوین(مازندران)
چکیده
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی،کشورهای تازه استقلال یافته قزاقستان،آذربایجان و ترکمنستان،استمرار قرارداد مودت 1921،در مورد حق کشتیرانی به صورت برابر و قرارداد 1940،در مورد ماهی گیری میان ایران و شوروی سابق را مورد اعتراض قرار دادند. اکنون کشورهای آذربایجان،قزاقستان و ترکمنستان،برآنند که تعیین حدود باید بر ابتنای خط منصف باشد و بدین روی،به هرکشور،سهمی اختصاصی،متناسب با طول ساحل دریاچه قزوین خواهد رسید.موضع جمهوری اسلامی ایران،آن است که سهم هر کشور،یک پنجم کل دریاچه قزوین باشد.روسیه،دارای نظریه ای مبتنی بر سازش است.بستر و زیربستر دریاچه،مطابق با دو موضع فوق،باید با خطوطی ناحیه ای،تقسیم گردد.آبهای دریا و در نتیجه ماهی گیری نیز باید میان تمامی کشورهای ساحلی مشترک و این اشتراک باید به گونه ای باشد که هر کشور،دارای منطقه انحصاری خاص خویش و کل دریاچه نیز دارای منطقه ای مشترک در مرکز باشد.روسیه،قزاقستان و آذربایجان،به تقسیم قسمتهای شمالی دریای قزوین مبادرت ورزیده اند؛هرچند به رغم اعتراض ایران،وضعیت حقوقی قسمت جنوبی،در ابهامی بیشتر است.
در 16 اکتبر 2007،نشست سران کشورهای حاشیه دریاچه قزوین در تهران،با صدور اعلامیه ای،دایر بر همکاری در تعیین نظام حقوقی دریاچه مزبور،صلح آمیز بودن آن و عدم توسل به زور،همکاری در مسائل زیست محیطی و مبارزه با تروریسم به کار خویش پایان داد.
تعیین نظام حقوقی دریاچه قزوین،از مناقشه برانگیزترین مباحث موجود در حقوق بین الملل است.مسکوت ماندن وضعیت حقوقی دریاچه های جهان،در کنوانسیونهای بین المللی،ناکافی بودن وضعیت حقوقی برآمده از معاهدات ایران و شوروی سابق در بهره برداری از منابع طبیعی غیرزندۀ بستر و زیر بستر دریاچه،علاوه بر تناقض مواضع کشورهای ساحلی با یکدیگر و حتی با مواضع گذشته خویش،موضوع تعیین نظام حاکم را امری پیچیده و دشوار ساخته و به نظر می رسد تا پای به عرصه نهادن نظامی عادلانه،راهی دراز در پیش است.
واژگان کلیدی:دریاچه قزوین،دریاچه مازندران،قرارداد 1921،قرارداد 1940،اعلامیه سران ساحلی
ادامه مطلب
