متن کامل قطعنامه 1803 شورای امنیت در 5848مین جلسه اش در 3 مارس 2008

متن کامل قطعنامه 1803شورای امنیت

در 5848مین جلسه اش در 3 مارس 2008

              ترجمه از متن انگلیسی:امیرعباس امیرشکاری

 

چکیده

 

قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد،در محکومیت اقدامات اخیر جمهوری اسلامی ایران،به دلیل آن چه که نقض مکرر تعهدات بین المللی و قطعنامه های سابق این شورا نامیده شده است،با ۱۴ رأی موافق و ۱ رأی ممتنع(اندونزی)،صادر گشت.قطعنامه علاوه بر تحریم چند شخص طبیعی و حقوقی دیگر که در ضمائم آن بیان گشته،از ایران می خواهد تا برنامه های تکثیر و غنیسازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورده،اقدامات ضروری را برای اعتمادسازی جامعۀ بین المللی صورت دهد.همچنین مقرر گشته است تا تمامی کشورهای جهان،از ورود یا حمل و نقل اشخاصی که درگیر فعالیتهای هسته ای ایرانند،و از تدارک،فروش،حمل و نقل ابزار مربوط بدان،ممانعت به عمل آورند.همچنین در ورود به تعهدات جدید با ایران،ارائۀ اعتبارنامه های صادرات،ضمانت نامه ها یا بیمه و فعالیتهای نهادهای مالی خویش با تمامی بانکهای ایرانی،به منظور اجتناب از توسعۀ سلاحهای هسته ای،اعمال مراقبت کنند و مطابق قوانین بین المللی،و در صورت وجود زمینه های معقول،مبنی بر حمل کالاهای ممنوع،محموله هایی را که به ایران می روند یا از آن می آیند،مورد بازرسی قرار دهند.در صورت اجرای قطعنامه های شورا توسط ایران،گفتگوهای مستقیم 5 قدرت بزرگ جهان با آن کشور از سر گرفته خواهد شد و در غیر این صورت،مطابق مادۀ 41 منشور ملل متحد،تدابیری دیگر اتخاذ خواهد گشت.در این راستا،مدیرکل آژانس،موظف است ظرف مدت 90 روز گزارشی جامع از فعالیتهای هسته ای ایران،به شوراهای حکام و امنیت ارائه دهد.

 

واژگان کلیدی:انرژی هسته ای،آژانس بین المللی انرژی اتمی،شورای امنیت،قطعنامه،جمهوری اسلامی ایران

سوابق و واقعیتهای حاکم بر تعیین نظام حقوقی دریاچه قزوین(مازندران)

سوابق و واقعیتهای حاکم بر تعیین نظام حقوقی دریاچه قزوین(مازندران)

 

چکیده

 

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی،کشورهای تازه استقلال یافته قزاقستان،آذربایجان و ترکمنستان،استمرار قرارداد مودت 1921،در مورد حق کشتیرانی به صورت برابر و قرارداد 1940،در مورد ماهی گیری میان ایران و شوروی سابق را مورد اعتراض قرار دادند. اکنون کشورهای آذربایجان،قزاقستان و ترکمنستان،برآنند که تعیین حدود باید بر ابتنای خط منصف باشد و بدین روی،به هرکشور،سهمی اختصاصی،متناسب با طول ساحل دریاچه قزوین خواهد رسید.موضع جمهوری اسلامی ایران،آن است که سهم هر کشور،یک پنجم کل دریاچه قزوین باشد.روسیه،دارای نظریه ای مبتنی بر سازش است.بستر و زیربستر دریاچه،مطابق با دو موضع فوق،باید با خطوطی ناحیه ای،تقسیم گردد.آبهای دریا و در نتیجه ماهی گیری نیز باید میان تمامی کشورهای ساحلی مشترک و این اشتراک باید به گونه ای باشد که هر کشور،دارای منطقه انحصاری خاص خویش و کل دریاچه نیز دارای منطقه ای مشترک در مرکز باشد.روسیه،قزاقستان و آذربایجان،به تقسیم قسمتهای شمالی دریای قزوین مبادرت ورزیده اند؛هرچند به رغم اعتراض ایران،وضعیت حقوقی قسمت جنوبی،در ابهامی بیشتر است.

 

در 16 اکتبر 2007،نشست سران کشورهای حاشیه دریاچه قزوین در تهران،با صدور اعلامیه ای،دایر بر همکاری در تعیین نظام حقوقی دریاچه مزبور،صلح آمیز بودن آن و عدم توسل به زور،همکاری در مسائل زیست محیطی و مبارزه با تروریسم به کار خویش پایان داد.

 

تعیین نظام حقوقی دریاچه قزوین،از مناقشه برانگیزترین مباحث موجود در حقوق بین الملل است.مسکوت ماندن وضعیت حقوقی دریاچه های جهان،در کنوانسیونهای بین المللی،ناکافی بودن وضعیت حقوقی برآمده از معاهدات ایران و شوروی سابق در بهره برداری از منابع طبیعی غیرزندۀ بستر و زیر بستر دریاچه،علاوه بر تناقض مواضع کشورهای ساحلی با یکدیگر و حتی با مواضع گذشته خویش،موضوع تعیین نظام حاکم را امری پیچیده و دشوار ساخته و به نظر می رسد تا پای به عرصه نهادن نظامی عادلانه،راهی دراز در پیش است.

 

واژگان کلیدی:دریاچه قزوین،دریاچه مازندران،قرارداد 1921،قرارداد 1940،اعلامیه سران ساحلی